به نقل از «قدس آنلاین»

بند مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۰۹۶۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و اجزاء (۶)، (۷) و (۸) بند (ذ) ماده (۴۸) با نظر رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاء شد.

بر اساس جزء (۶) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر قالیباف در باره جزء (۶) گفت: این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون جهش دانش بنیان وجود دارد و فقط در این جزء خط اعتباری به آن اضافه شده که این خطر اعتباری هم اشکلاتی دارد. چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید مرجع دیگری برای آن در نظر گرفت. بر همین اساس جزء (۶) به دلیل ابهام به کمیسیون ارجاع می شود.

جزء (۷) نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند توسط سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمع‌ها یا طرح‌های صنایع پایین دستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قراردادهای بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قراردادهای بلندمدت (حداقل ۱۰ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که همزمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه باشد و منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی شوند، مشمول معافیت ۵۰ درصدی مالیات بر عملکرد در طی سال‌های برنامه می‌باشند. آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر دامنه صنایع مشمول، چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

علی اصغرعنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با جزء (۷) عنوان کرد: این متن هرچند بر اساس نیت خیرخواهانه نوشته شده اما در عمل خلاف آن استنباط می‌شود. مسئله این است که آیا اولویت را در محصولات پتروشیمی باید به زنجیره ارزش داخلی بدهیم بعد آن را صادر کنیم یا خیر. اما دقیقا عکس این موضوع تبیین می‌شود و اگر در محصولات پتروشیمی به زنجیره ارزش داخلی اولویت داده نشود دارای ابهام است.

سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در موافقت با جز (۷) گفت: ۹۰ میلیون تن پتروشیمی ظرفیت تولید دارد ولی ۶۵ میلیون تن تولید می‌شود. همچنین فروش بین مجتمعی حدود ۲۰ درصد است وهدف این جزء بهبود زنجیره است.

داود منظور در مخالفت با جزء (۷) عنوان کرد: در قسمت نخست گفته شده که وزارت نفت می‌تواند جلوی محصولات پتروشیمی را برای زنجیره ارزش در مصارف داخل بگیرد و این موضوع خلاف اصول عدالت است.

وی افزود: همه ما موافق تشویق صادرات هستیم ولی اینکه عنوان کنیم وزارت نفت می‌تواند جلوی صادرات را در جایی که نیاز باشد و از محصولات به عنوان زنجیره اصلی استفاده شود و از صادرات جلوگیری کند خلاف اهداف برنامه است.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در جایی دیگر حکم مصوب شده که متناسب با خام بودن یا نزدیک بودن به کالای ساخته شده و تمام شده، عوارض صادراتی وضع می‌کنیم که نشان دهنده عوارض برای بازار است. به عبارتی با این حکم کاری می‌کنیم که اگر صادرات نیاز است، توجیهی برای آن درنظر گرفته نشود و این ایجاد ممنوعیت است.

منظور تاکید کرد: اشکال بخش دوم حکم این است که اگر تامین کننده‌ای خوراک صنایع داخلی را تامین کرد، مالیات عملکرد او معاف است که این موضوع تبعیض ایجاد شده و کاهنده درآمد دولت است و خلاف سیاست‌های کلی است.

در نهایت با نظر رییس مجلس شورای اسلامی جزء (۷) نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

جزء (۸) نیز به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن در اجرای بندهای (۹) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در مورد صیانت و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق ارجاع شد زنجیره ارزش وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/